صرّح د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات تليفزيونية خلال جولته فى بني سويف: شغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيف ينمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة وكيف تحدث طفرات هائلة في هذا القطاع.
وقال أن مصر تعمل على استقطاب الشركات والماركات الكبيرة والعالمية لكي تستثمر في مصر لتصبح مصر مركزًا صناعيًا للمنطقة العربية بأكملها.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أكبر القطاعات التي تنمو سنويًّا ولا بد من تشجيع الشباب على خوض هذا القطاع.
خلال جولته اليوم بعددٍ من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
وقال مدبولي في بداية اللقاء التلفزيوني أنه يتشرف بوجوده اليوم في بني سويف مع وزراء وعدد من المسؤولين وزيارتهم ل5 مصانع في منطقتين صناعيتين كبيرتين هما: "كوم أبو راضي" و"بياض العرب".
وتابع حديثه بأنه سوف ينتقل بعد هذا المؤتمر إلى القرية التكنولوجية؛ للقاء العديد من شركات صناعة التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولات التي تتم اليوم تأتي جميعها في إطار رؤية الدولة و"رؤية مصر 2030" التي حددت 4 قطاعات رئيسة لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأشار إلى الافتتاحات المتتالية التي تتم بتشريف الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، ومنها افتتاح "مشروع الدلتا الجديدة"، هذا المشروع الضخم والعملاق التي تتكاتف وراءه مصر ويأتي ضمن ملف الاستصلاح الزراعي، لإضافة أكثر من 4 ملايين فدان جدد للأراضي الزراعية.
وأضاف أيضًا إلى أن هذا يشير إلى كيفية تطوير قطاع الزراعة ويعكس إنفاق الحكومة واستثمارها لمئات المليارات من الجنيهات في سبيل زيادة الأراضي الزراعية؛ لأن هذه الأراضي الزراعية، كما وصفها الرئيس السيسي، "أمن قومي"، ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.
ووضح أن مصر تستهدف توسيع الرقعة الزراعية من خلال تلك الأراضي، وتستهدف أيضًا إضافة المحاصيل التي يتم استيرادها؛ من أجل تغطية احتياجات الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة التصنيع الزراعي؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للدول الأخرى.
وأكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.. أنه لا يمر أسبوع إلا ويتم زيارة مصانع للقطاع الخاص، ويتم استهداف صناعات وقطاعات بعينها يوميا، وبيّن أن الشغل الشاغل للحكومة اليوم، هو كيف ينمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة، وكيف تحدث طفرات هائلة في هذا القطاع، من أجل تغطية السوق المحلية، وزيادة قيمة صادراتنا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بخلاف الزيارات الميدانية، لا يمر أسبوع أيضًا دون عقد اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدفات، وكيفية الارتفاع في عام 2030 بقيمة صادراتنا الاجمالية لتتجاوز 145 مليار دولار.
كما يناقش منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصانع، ويشير إلى حديثه في هذا الصباح عند زيارة مصانع العربي وسامسونج بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة، وما تم التوافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلي بها نحو 40 %، وتحصل في مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، مؤكدًا أنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلا بد من وجود خطة نضعها بالتوافق، بأن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات، حيث إن هدف الدولة من هذا البرنامج تحفيز الصناعة على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، والنهوض بالمنتج المحلي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من أكبر القطاعات التي تنمو سنويا، ويتناقش مع وزير الاتصالات دوما حول سبل زيادة صادرات هذا القطاع، وزيادة فرص العمل به، لافتًا إلى أن السيد الرئيس أكد على أهمية هذا القطاع خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية، الشهر الماضي، وتحدث عن فرص هذا القطاع الواعد في مصر، وأنه لا بد من تشجيع الشباب على خوض هذا القطاع، لافتا إلى أنه سيزور اليوم القرية التكنولوجية ببني سويف، كما يتم تطوير منظومة التعليم العالي، والجامعات التكنولوجية وتشجيع إنشاء هذه النوعية من الجامعات، لتخدم هذا الغرض.
لافتًا إلى أنه سينتقل بعد نهاية جولة اليوم إلى المتحف المصري الكبير، لحضور قمة "رايز أب" الخاصة بريادة الأعمال على مستوى المنطقة، وكل هذا بصب في إطار هذا التوجه.. تشجيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء في حديثه إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أنه فيما يخص ذلك القطاع، فقد التقى منذ أيام بكبار رجال السياحة في مصر، لوضع المستهدفات التي ننشدها، على مدار عشر سنوات قادمة، في هذه الصناعة، حيث أن مصر تستحق تحقيق 50 و60 مليون سائحًا سنويا، وطلبت منهم خطة واضحة لتحقيق هذا المستهدف وما هو المطلوب من الدولة القيام به، ليكون دور الدولة العمل إلى جانب القطاع الخاص وتشجيعه على تحقيق المستهدفات.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بجولة اليوم، حيث زار مجموعة العربي وهي المصانع التي سبق له زيارتها، كما تشرفت بافتتاح الرئيس السيسي لعدد منها، مشيرا إلى أنه شاهد اليوم التوسع ودخول منتجات جديدة في هذه المصانع، مؤكدا فخره إن يعرف أن هذه القلعة الصناعية الموجودة في مصر منذ الثمانينات، قد وصلت لإنتاج 142 مليون جهاز مختلف على مدار السنوات الماضية، بأنواع مختلفة، كما ناقش معهم التطوير القادم، وكيف تم الدخول في تصنيع المواتير للغسالات، وكذا الدخول تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في تصنيع قطع أكثر تعقيدًا مثل الكومبريسور.
وقال إنه سيتم تصنيع وإنتاج الكومبريسور -الذي يُمثل أساس تصنيع التكييف والثلاجات- وتصديره للمصانع التي تعمل داخل مصر وخارجها؛ والهدف من ذلك أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية بمختلف أشكالها على مستوى المنطقة العربية كلها، خلال الفترة القادمة.
وأشار أيضا إلى زيارته اليوم لمصنع سامسونج التي تشرفت بزيارة الرئيس السيسي منذ سنوات قليلة والتي شملت حينها مصنع الشاشات، لافتا إلى أنه تفقد اليوم خطوط إنتاج الموبايل والتابلت، حيث إن إنتاج الشركة يقدر بحوالي مليوني جهاز موبايل خلال العام، ومن المخطط له أن الإنتاج التوسعات سيرتفع إلى 5 أو 6 ملايين جهاز موبايل سنويا، بأنواع أكثر تقدما وحداثة، شاهدها في معرض المنتجات اليوم.
وأضاف أيضًا في حديثه، أن "سامسونج" تنتج أجهزة التابلت التي يتم تسليمها للطلاب في المدارس الثانوية، واليوم تحدث معهم عن ضرورة استهداف السوق المصري والعربي والعالمي كله عن طريق التصدير أيضا، وليس تعاقدات وزارة التربية والتعليم فقط، وشاهد نقلة نوعية كبيرة في مصنع شاشات التليفزيونات الخاص بسامسونج.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل على استقطاب الماركات الكبيرة، فبالإضافة إلي مجموعة "العربي" و"سامسونج" و”LG”، يوجد "هاير" و"بوش" و"بيكو"، و"ميديا" وهو ما يعكس اجتذابنا للشركات العالمية لكي تستثمر في مصر؛ حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة كلها في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يُترجم إلى مئات الملايين من الدولارات التي تأتي من خلال التصدير، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذا امتلاك القدرة العلمية لتثبيت تلك الصناعات في مصر، قائلًا: "وهذا ما نعمل عليه بمنتهى القوة وبأرقام واضحة ومبشرة، كما نعمل مع كل تلك الماركات لمساعدتها على التوسع".
ولفت مدبولي إلى المصنع الذي تمت زيارته اليوم في بياض العرب، وهو مصنع "كرمان السوري" للأدوية. حيث قال أنه رأى مدى التوسع في مصنع كرمان السوري؛ وأنه لا يتم إنتاج الكبسولات فقط؛ وإنما أيضًا قطرات العين والبخاخات التي تمثل إشكالية كبيرة بالنسبة لمصر، ومن المخطط البدء في الأمبولات وغيرها من العام القادم.
ونوّه د. مصطفى مدبولي إلى أن مخازن مصنع كرمان السوري كانت فارغة من المواد الخام أثناء الأزمة الاقتصادية؛ بناءً على صورة قام باستعراضها صاحب المصنع، وحينها لم يكن المصنع لديه القدرة على العمل، والآن أصبح لديه في مخازنه مواد خام ساعدته على الانطلاق مجددا بكل قوة، والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وبدأ التصدير للخارج لمختلف الدول الأوروبية وغيرها.
وقال د. مصطفى مدبولي بأنه اختتم جولته اليوم بتفقد مصنع شركة "إيميسا دينيم"، خاصة تصنيع البنطلونات الجينز بشكل خاص، فقد قام بزيارة لهذا منذ 5 سنوات، عندما كان المصنع يبدأ إنتاجه، واليوم هذا المصنع ينتج مليون قطعة سنويا من هذه البنطلونات لأعلى الماركات العالمية، ويقوم بتصدير إنتاجه لأوروبا، معبرا عن أن الخطة الطموحة للمصنع تتمثل في إنتاج 10 ملايين قطعة سنويا خلال أربع سنوات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المصنع يصدر حاليا بقيمة 20 مليون يورو، وعقب تنفيذ خطته المستهدفة سيصدر بـ170 مليونا، إلى جانب نقطة أخرى تتعلق بالعمالة المتوافرة حاليا والتي تقدر بـ1500 عامل، وهو عدد سيتضاعف إلى 15 ألف عامل خلال فترة تتراوح بين 4 – 5 سنوات.
ووصف رئيس الوزراء تلك الإجراءات أنها تشجيع الدولة للصناعة ونموها من خلال توسعات جديدة، وأن هناك حرص كبير خلال هذه الجولات التفقدية على الاستماع على أرض الواقع للمشكلات والتحديات التي تواجهها، ويتم التوجيه بقرارات فورية من داخل المصانع بالعمل على حل هذه المشكلات وإزالة أسبابها، ومجددا التأكيد على أن هدف الحكومة خلال الفترة المقبلة هو الصناعة، ثم الصناعة، ثم الصناعة، مع باقي القطاعات الرئيسية التي تتابعها الحكومة؛ إلا أن الحكومة تتطلع إلى انطلاق قطاع الصناعة بشكل أكبر، معبرا عن أمله في أن يتم ذلك ويتم زيادة التصدير، وتعميق الصناعة، وتوافر الآلاف من فرص العمل، والتخلص من مشكلة النقد الأجنبي.
