وجهت وزارة الإسكان والممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرا عاجلا لمخالفي شقق الإسكان الاجتماعي بشأن التصرف بالتأجير أو البيع أو تغيير الشقة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية بحسب قانون الإسكان الاجتماعي.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري،انه يتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للوحدات حيث أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، .
وأضافت أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عددٍ من الوحدات بالأحياء (٢٩& ٣٠ & ٣١) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، ومأموري الضبطية القضائية بالجهاز، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني هذه الوحدات، مؤكدة أنه سيتم استكمال حملات التفتيش بالمدن والمناطق الأخرى تباعًا.
وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز المدينة ساكني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث انه لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
