كتبت /هاله عرفه
اصبحت صادرت دولة الإمارات العربية علي قائمة أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية خلال الخمس أشهر الأولي من العام الجاري.
كما تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر 5 دول متعاونه للصادرات المصرية خلال الخمس أشهر الأولي من العام الجاري، بعد أن بلغت قيمتها نحو مليار و170 مليون دولار، مقابل 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة 95%.
وقد حققت الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي إلى دولة الإمارات، ارتفاعا بنسبة 453.8% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي مسجلة 651 مليون و959 ألف دولار مقارنة بنحو 117 مليون و728 ألف دولار بنفس الفترة من 2023.
كما أفاد التقرير الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والتي اعلنت عنها أنه وصل إجمالي الصادرات المصرية من الوقود والزيوت المعدنية إلى الإمارات بقيمة 54 مليون و478 ألف دولار خلال الفترة من شهر يناير إلى مايو الماضي مقابل 3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت الصادرات المصرية من الفواكه والثمار نحو 70 مليون و190 ألف دولار خلال الفترة المذكورة أعلاه مقارنة بـ 54 مليون و859 ألف دولار في نفس الفترة من 2023.
بينما انخفضت الصادرات المصرية من آلات والأجهزة الكهربائية بعد أن سجلت 108 مليون و950 ألف دولار في أول 5 أشهر من العام الحالي مقابل 114 مليون و39 ألف دولار خلال من يناير الي مايو من عام 2023 بانخفاض 4.5%.
وقد بلغ حجم إنتاج الذهب في مصر خلال العام المالى 2023/2024 نحو 559 ألف أوقية، ومن المستهدف الوصول بها إلى 800 ألف عام 2030، فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030.
كما تستهدف مصر العمل على تطوير أداء هذا القطاع واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية، كما سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات في البحث واستغلاله للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف الجهود و تأكيد من احتياطيات للخامات المعدنية المختلفة.
كما تضم الاستراتيجية الخاصة بتطوير القطاع أيضا إطلاق مشروع التحول الرقمى والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج المسح جوى في مصر عبر الاقمار الصناعيه المصريه لإنشاء خريط لأماكن التي بها المعادن لاستخرجها والاستفاده منها لرفع الاقتصاد المصري مع العتماد علي الخطط والمجهود الذي يبذل من قبل الحكومه ، علاوة على الترويج لفتح فرص للاستثمار في قطاع التعدين المصرى في جميع الدول . حيث اصبحت مصر لان تهتم باستخراج المعادن والاستفاده من خيرات الوطن في رفع الاقتصادي المصر من مواد التعدين.
