كتبت: هالة عرفة
في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكية رتفاع مقابل الجنيه المصري و تغيرات كبيرة حيث بلغ السعر الحالي حوالي 50.11 جنيه مصري للدولار الواحد وان هذه التغيرات لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والاستثمار.
كما لها تاثير على الاستيراد والتصدير حيث ان زيادة سعر الدولار تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مما يؤثر على الأسواق المحلية ويزيد من التضخم.
كما انها سوف تؤدي الي تأثير على التصدير حيث ان ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى عرقله سياسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
حيث تأثيره على الاستثمار و تقلبات سعر الدولار تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
ومن التوقعات المستقبلية
يتوقع بعض الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيه مصري في عام 2026 مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري وزياده الضغط علي الدوله .
الحلول المقترحة من بعض رجال الاقتصاد
تعزيز السياسات الاقتصادية لتحسين الاستقرار الاقتصادي.
زيادة الإنتاج المحلي لتحسين الرقعة التجارية
تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى لتحسين الاستثمار فتح مشاريع علي ارض الدوله وبناء مصانع و تشجيع الحرف اليدويه .
ان هذه التغيرات في سعر الدولار لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري، ويجب على القيادة الاقتصادية المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي حتي نتخطي الازمه الراهنه التي نمر بها الان نتيجه الحروب التي تسببت في ضرب اقتصاد كثير من الدول العربية والأجنبية.
