بقلم: المستشارة القانونية إيمان مصطفى
في القانون المصري، تُعد حضانة الأطفال من المسائل الحيوية التي تُنظَّم بموجب قانون الأحوال الشخصية.
وتُمنح الحضانة دائمًا في المقام الأول للأم، إلا أن هناك حالات تؤدي إلى انتقال الحضانة إلى أطراف أخرى، مثل زواج الأم من رجل آخر.
حضانة الأطفال وزواج الأم:
وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء للصغير أو الصغيرة ببلوغهم سن الخامسة عشرة. بعد هذا السن، يُخيَّر القاضي الطفل بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة أو الانتقال إلى حضانة أخرى حتى يبلغ سن الرشد أو تتزوج الفتاة.
في حالة زواج الأم، تنتقل الحضانة إلى أم الأم (الجدة من جهة الأم)، ثم إلى أم الأب (الجدة من جهة الأب)، ثم إلى الأقارب الآخرين وفقًا لترتيب محدد، وصولًا إلى الأب.
ويُشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على المحضون، وفي حال ثبوت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة وتنتقل إلى من يليها في الترتيب.
مقترحات تعديل القانون:
في عام 2018، نوقش في مجلس النواب المصري اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بهدف منح القاضي صلاحية نقل حضانة الطفل إلى الأب مباشرة إذا رأى أن ذلك في مصلحة الطفل، دون الالتزام بالترتيب الحالي للحاضنين. استند هذا المقترح إلى حالات يتعرض فيها الأب للابتزاز أو الاستغلال من قبل أقارب الأم، ورُئي أن مصلحة الطفل قد تكون مع الأب في بعض الحالات. أُحيل هذا المقترح إلى لجان مختصة لمزيد من الدراسة والنقاش.
الاعتبارات الشرعية والمجتمعية:
تُراعى في هذه القوانين والمقترحات مصلحة الطفل كأولوية قصوى، مع مراعاة التوازن بين حقوق الوالدين والاعتبارات الشرعية. ويُشدد القانون على ضرورة أن يكون الحاضن قادرًا على توفير بيئة مناسبة لرعاية الطفل وتنشئته بشكل سليم.
حيث يهدف القانون المصري دائمًا إلى حماية مصلحة الطفل في حالات الحضانة، مع توفير ترتيبات قانونية تضمن رعايته بشكل مناسب. وتُعتبر حالات زواج الأم من العوامل التي تؤثر على ترتيب الحضانة، ويتم التعامل معها بما يحقق أفضل مصلحة للطفل، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة على حدة.
في إطار التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في مصر، تم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، بعد أن كان في المرتبة السادسة عشرة في القانون السابق. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز دور الأب في رعاية أطفاله وضمان مصلحة الطفل الفضلى.
مراحل إعداد مشروع القانون:
توجيه رئاسي:
في 4 يونيو 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبراء في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
تشكيل اللجنة:
في 5 يونيو 2022، أمر المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، بتشكيل لجنة مكونة من 10 قضاة في مجال الأسرة، بينهم قاضيتان، لإعداد مشروع القانون.
جمع المقترحات:
تلقت اللجنة 4733 مقترحًا من المواطنين والهيئات، مما يعكس اهتمام المجتمع بتطوير القانون.
الانتهاء من الصياغة:
في 20 مارس 2024، أعلن وزير العدل الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجارٍ إعادة ضبط صياغته القانونية.
موعد تطبيق القانون الجديد:
حتى تاريخ 15 فبراير 2025، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد محدد لتطبيق القانون الجديد. بعد الانتهاء من الصياغة النهائية، يُتوقع عرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. بعد ذلك، سيصدر القانون رسميًا ويُحدد موعد بدء سريانه. لذا، يُنصح بمتابعة المستجدات الرسمية من الجهات المعنية لمعرفة تاريخ التطبيق الفعلي للقانون.
هذا التعديل يعكس توجهًا نحو تعزيز مشاركة الأب في حياة أطفاله وضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في حالات الحضانة.
ويعد تعديل قانون الحضانة في مصر خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في حقوق الوالدين وضمان مصلحة الطفل الفضلى. فمن خلال منح الأب ترتيبًا متقدمًا في الحضانة بعد الأم، يسعى القانون إلى تعزيز دوره في رعاية أطفاله والمشاركة الفعالة في تربيتهم.
ومع انتظار الإعلان الرسمي عن موعد تطبيق القانون الجديد، تبقى المتابعة المستمرة للتطورات التشريعية أمرًا ضروريًا لكل من الآباء والأمهات لضمان الاستعداد للتغييرات القادمة.
ويظل الهدف الأساسي هو توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للطفل، بغض النظر عن التعديلات القانونية.
