بقلم: محمد أبو الخير – القاهرة
هيثم حسين..قانون العمل الجديد يحقق التوازن ويحمي الحقوق ويعزز الإنتاج
أشاد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة "عمال مصر الاقتصادية الصناعية المستدامة"، بإقرار قانون العمل الجديد لعام 2025، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم بيئة العمل داخل مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وأشار المهندس هيثم حسين إلى أن القانون الجديد جاء بعد مشاركة فعّالة في حوار مجتمعي ضم مختلف الأطراف المعنية، من اتحادات عمالية، ومنظمات أصحاب أعمال، وممثلين دوليين، مما أدى إلى توافق شبه كامل وصياغة قانون يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق العمل.
قرار برفع رواتب العاملين في "عمال مصر" بنسبة 20% لمواكبة التغيرات الاقتصادية
وقد أعلن المهندس هيثم حسين عن زيادة مرتبات العاملين في منظومة "عمال مصر" بنسبة 20%، دعمًا للعمال وتخفيفًا من الضغوط الاقتصادية. وأوضح أن القرار يأتي تماشيًا مع إقرار الحد الأدنى للأجور، وفي ظل التحديات المعيشية، مؤكدًا أن الاستقرار المادي للعمال ينعكس إيجابيًا على الإنتاج والحالة النفسية داخل مواقع العمل.
إشادة بدور وزير العمل محمد جبران في تسريع إصدار القانون بعد سنوات من التعطيل
ثمّن حسين جهود وزير العمل المهندس محمد جبران، في دفع عجلة إصدار القانون بعد تأجيل دام 8 سنوات، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت المحرك الرئيسي لكسر الجمود في ملف تشريعات العمل، وجعل القانون يرى النور أخيرًا في 2025.
محكمة عمالية متخصصة تفصل في النزاعات خلال 90 يومًا فقط
من أبرز الملامح الإيجابية التي تضمنها القانون، إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مما يمثل نقلة كبيرة في تحقيق العدالة السريعة، وإنهاء معاناة آلاف العمال من طول أمد التقاضي.
القانون يلغي الحبس في القضايا العمالية ويخفض أعباء التدريب المهني
أوضح حسين أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبدلها بنظام تدرّجي للعقوبات، مما يجعل البيئة التشريعية أكثر جاذبية للاستثمار. كما تم خفض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25% لتقليل الأعباء المالية على المنشآت.
ضوابط صارمة لفصل العمال واعتراف رسمي بالعمل عن بُعد والعمل عبر التطبيقات
أشار حسين إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة على استخدام استمارة 6، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في حالات الفصل التعسفي، حيث تم إلزام أصحاب العمل بالحصول على موافقة مكاتب العمل لاعتمادها رسميًا.
كما ميّز القانون بين "الفصل" و"إنهاء الخدمة"، بحيث لا يمكن فصل العامل إلا بقرار قضائي، بينما يحق لصاحب العمل إنهاء الخدمة بشرط دفع تعويض بواقع شهرين عن كل سنة خدمة.
وأيضًا، ولأول مرة، يعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، العمل الجزئي، والعمل عبر التطبيقات الذكية، وينظم العلاقة التعاقدية لتلك الفئات بما يضمن حقوقها القانونية والمالية.
حماية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة وتأمين صحي واجتماعي شامل
أشاد حسين بالنقلة النوعية التي حملها القانون فيما يخص العمالة غير المنتظمة، حيث نص بشكل واضح على آليات لحمايتها، تشمل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، مما يحقق حماية شاملة لفئة لطالما كانت مهمشة في سوق العمل.
مواد صريحة لمكافحة التحرش والتنمر وتأسيس المجلس القومي للأجور
تضمن القانون مواد واضحة وصارمة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئات العمل، مما يعزز بيئة آمنة تحترم الكرامة الإنسانية.
كما نص على تأسيس المجلس القومي للأجور بصلاحيات غير تقليدية لتنظيم الأجور بشكل يتماشى مع الإنتاجية، ويضمن العدالة في توزيع الدخول داخل القطاعين العام والخاص.
القانون يرسخ التزام مصر بالمعايير الدولية ويمنع الطعن الدستوري عليه
أكد المهندس هيثم حسين أن القانون الجديد أخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية، بما يضمن توافقه مع الاتفاقيات العالمية ويمنع تعرضه لأي طعن دستوري.
وأشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل حجر زاوية في إصلاح منظومة العمل داخل مصر وبداية لمرحلة أكثر عدالة واستقرارًا.
