بقلم المستشارة القانونية: إيمان مصطفى
في خطوة تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي يُعد بمثابة نقلة نوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعزز من العدالة والكرامة في بيئة العمل.
القانون الجديد جاء استجابة لمطالب الملايين من العاملين في القطاعين الخاص وغير الرسمي، ليضع حدًا للفصل التعسفي، ويكرّس مبدأ الأمان الوظيفي، ويضمن حقوقًا غير مسبوقة للمرأة والعاملين بعقود مؤقتة.
وفيما يلي أهم 7 تعديلات جوهرية وردت في القانون الجديد، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المواطنين والمهتمين بالشأن العمالي:
1. نهاية الفصل التعسفي... بداية الأمان
ألغى القانون الجديد ما يُعرف بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم كوسيلة لفصل العامل بشكل تعسفي دون سابق إنذار.
أصبح الآن الفصل من العمل لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي، مما يحصن العامل قانونيًا ويضع نهاية لعقود من الظلم الوظيفي.
2. حقوق المرأة العاملة في صدارة الأولويات
وضع المشرع حماية خاصة للمرأة العاملة، إذ تم:
- مد إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3.
- ضمان ساعة راحة يومية للحامل خلال ساعات العمل.
- تمكين الأم من الحصول على فترتي رضاعة يوميًا مدفوعتي الأجر، لتناسب طبيعة الأمومة.
3. من عقد مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات
واحدة من أبرز بنود القانون، إذ يُلزم أصحاب العمل بتحويل العقد المؤقت إلى دائم إذا استمر العامل في وظيفته لمدة 4 سنوات متصلة، ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويمنع استغلال العقود قصيرة الأجل.
4. علاوة سنوية إلزامية للعاملين
نص القانون على منح العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بما يراعي التضخم وتكاليف المعيشة، ويكفل حدًا أدنى من العدالة في توزيع الأرباح وزيادة الأجور.
5. الاعتراف بالعمل عن بُعد والعمل الرقمي
لأول مرة، يعترف قانون العمل المصري صراحة بـ:
- العمل عن بُعد (Remote Work)
- العمل من خلال المنصات الرقمية مثل التطبيقات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية.
ما يفتح الباب أمام تنظيم هذا النوع من العمل وحماية العاملين فيه قانونيًا.
6. صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
أنشأ القانون الجديد صندوقًا خاصًا لرعاية العمالة غير المنتظمة، يشمل:
- تقديم دعم مادي وصحي واجتماعي.
- إتاحة فرص عمل وتدريب.
- دمج هذه الفئة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية.
7. بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر
ألزم القانون أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحترم الكرامة الإنسانية، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحرش الجنسي والتنمر داخل أماكن العمل، ما يعزز من ثقافة الاحترام والمساواة بين الجميع.
قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويعكس إرادة سياسية واضحة لحماية الطبقة العاملة. ومع تفعيل مواده، من المنتظر أن نشهد بيئة عمل أكثر عدالة، واستقرارًا وظيفيًا أكبر، وانطلاقة جديدة نحو تنظيم سوق العمل المصري بما يتماشى مع المعايير الدولية.
